Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الطاقة النووية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch قانون الطاقة النووية

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Ley de energía nuclear, de 1999 (Ley No. 46 de 1999)
    قانون الطاقة النووية، 1999 (القانون رقم 46 لعام 1999)
  • La Ley de energía nuclear (990/1987) de Finlandia contiene principios generales relativos al uso pacífico de la energía nuclear.
    يتضمن قانون فنلندا للطاقة النووية (990/1978) مبادىء عامة بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
  • Se ha presentado una propuesta para modificar la Ley No. 29 de 2001 sobre energía nuclear y protección contra las radiaciones añadiendo un artículo en el que se enumeran los delitos que se tipifican en ese Convenio y las penas impuestas por su comisión.
    وقد تم اقتراح إجراء تعديل على قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية الأردني رقم (29) لسنة 2001 بإضافة مادة تدرج الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية والعقوبات الواجب توقيعها في حال ارتكاب تلك الأفعال.
  • El instrumento jurídico interno que reglamenta las citadas actividades es la Ley sobre la utilización de la energía nuclear de 14 de abril de 1997.
    أحد القوانين التشريعية المحلية المنظمة للأنشطة المذكورة أعلاه هو قانون ”استعمال الطاقة النووية“ المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1997.
  • - Actualmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está redactando un proyecto de ley sobre energía nuclear cuya aprobación por la Asamblea Nacional se espera en 2007.
    - وفي الوقت الحاضر، تقوم وزارة العلم والتكنولوجيا بإعداد مشروع قانون بشأن الطاقة النووية، ومن المتوقع أن تقرّه الجمعية الوطنية في 2007.
  • Así pues, el nuevo Código Penal dedica a la energía nuclear y a los grandes estragos dos capítulos (véase el anexo 4) que conforman en total nueve artículos.
    وهكذا، يخصص القانون الجنائي الجديد فصلين للطاقة النووية وللكوارث الكبرى (انظر المرفق 4).
  • La proliferación de las armas químicas, biológicas y nucleares y de los artículos de doble uso y los sistemas vectores para misiles está bajo el control del Consejo sudafricano para la no proliferación de armas de destrucción en masa, cuyos integrantes son nombrados por el Ministerio de Comercio e Industria, según lo establecido en la Ley sobre la no proliferación de armas de destrucción en masa, de 1993 (Ley No. 87 de 1993), mientras que el control de la proliferación de los materiales nucleares corresponde al Ministerio de Minas y Energía, en los términos previstos en la Ley de energía nuclear, de 1999 (Ley No.
    وفيما يتعلق بانتشار المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمواد ذات الاستعمال المزدوج والقذائف، فـإن الرقابة عليها من اختصاص مجلس جنوب أفريقيا لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنشـأ وفقـا لأحكام قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، 1993 (القانون رقم 87 لعام 1993)، من قـِـبـل وزارة التجارة والصناعة، في حين تتـم الرقابـة علـى مسألة انتشار المواد النووية من قـِـبـل وزارة المعادن والطاقة، بموجب قانون الطاقة النووية، (القانون رقم 46 لعام 1999).
  • Este proyecto de ley, que actualmente está debatiéndose en el Parlamento, tiene por objeto, entre otras cosas, la adopción de medidas de prevención y lucha contra el terrorismo, su financiación y sus actividades conexas, así como la introducción de reformas en la Ley sobre la no proliferación de las armas de destrucción en masa, de 1993 (Ley No. 87 de 1993) y la Ley de energía nuclear, de 1999 (Ley No.
    يرمي مشروع قانون حماية الديمقراطية الدستورية من الأنشطة الإرهابية والأنشطة ذات الصلة، الذي ينظر فيه البرلمان في الوقت الحاضر، في جملة أمور، إلى وضـع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الأنشطة الإرهابية والأنشطة ذات الصلة، وتدابير حظـر ومكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية والأنشطة ذات الصلة، والتعديلات التي يلزم إدخالها على قانون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، 1993 (القانون رقم 87 لعام 1993)، وقانون الطاقة النووية، 1999 (القانون رقم 46 لعام 1999).
  • 2.5 a) En cuanto a la transferencia, posesión y utilización de fuentes radiactivas o materiales nucleares, el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania aprobó la Ley No. 29, de 2001, sobre la energía nuclear y la prevención de las radiaciones, por la que se crea el Organismo Jordano de Energía Atómica y se regulan la utilización de las fuentes radiactivas y de los materiales nucleares así como las medidas fundamentales para la puesta en marcha de un sistema de vigilancia e inspección en esta esfera, incluso en lo que respecta a los desechos nucleares, para asegurar su control y utilización, conforme a los criterios de seguridad de los materiales radiactivos y nucleares, en coordinación con las autoridades correspondientes, concretamente el Servicio de Aduanas y diversos servicios de seguridad.
    2-5 (أ) أما فيما يتعلق بتداول وامتلاك واستخدام المصادر الإشعاعية أو النووية فقد أصدرت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (29) لسنة 2001, تم بموجبه إنشاء هيئة الطاقة النووية الأردنية, وتنظيم مسائل استخدام المصادر الإشعاعية والنووية, وتكوين البنى الأساسية (Milestones) اللازمة للمراقبة والتفتيش الإشعاعي على المصادر الإشعاعية والمواد النووية والفضلات المشعة وإحكام السيطرة عليها وتنظيم استخداماتها وفق معايير الأمن والأمان الإشعاعي والنووي, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كدائرة الجمارك, ومختلف الجهات الأمنية.
  • 2.5 b) A fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones y exigencias de la seguridad pública, la protección radiológica y la seguridad nuclear, así como de la protección del medio ambiente y de la salud y los bienes de la población contra los peligros de la contaminación y de la exposición a las radiaciones atómicas, el artículo 15 de la Ley sobre la energía nuclear y la protección radiológica prohibe el establecimiento de instalaciones nucleares de cualquier tipo en territorio jordano así como la explotación o transferencia de cualquier tipo de fuentes radiactivas o sustancias que emitan radiaciones atómicas, ya sea su importación o exportación, su utilización o tratamiento, su adquisición, compra o venta, o su explotación, alquiler, transporte, almacenamiento, alteración, cesión o producción, incluso mediante la exploración, trituración, molienda, síntesis, mineralización o fabricación.
    2-5 (ب) وللتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة فقد جاء في المادة ( 15) من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية أنه يحظر على أي شخص إقامة أي منشأة نووية في المملكة أو تشغيلها أو إدارتها أو التداول بأي مصادر أشعة أو بأي مواد تصدر عنها أشعة مؤينة أو استيرادها أو تصديرها أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو الاتجار بها أو تشغيلها أو تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها بما في ذلك استكشافها أو طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو تصنيعها.